بازار فولاد در هفته ای که گذشت عملا در وضعیت نیمه تعطیل بود. در سه روز پایانی هفته، همزمان با توقف فعالیت سیستم های بانکی، امکان تسویه حساب و انجام معامله به حداقل رسید و همین موضوع باعث شد چرخه خرید و فروش تقریبا متوقف شود. نتیجه این وقفه چندروزه، رکود کامل معاملات و شکل نگرفتن نرخ های تازه در بازار بود. توقفی که فضای بازار را بدون علامت و جهت روشن وارد هفته جدید کرد و احتمال می رود نوسان های قیمتی در روزهای آتی با شدت بیشتری خود را نشان دهد.

با این حال، مهم ترین رویداد هفته گذشته اعلام شیوه نامه جدید معاملات فولاد در تالار دوم بورس کالا بود. از نگاه فعالان این حوزه، تغییرات اعمال شده در مقررات می تواند زمینه رشد ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت فولاد را فراهم کند. دلیل این پیش بینی هم روشن است: سازوکار تخصیص، میزان شفافیت عرضه و نحوه تعیین قیمت مبنا تغییر کرده و همین تغییرات، هزینه دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و محصولات میانی را بالا می برد.

این تصمیم در شرایطی گرفته شده که بازار داخل همچنان با رکود دست و پنجه نرم می کند و هر افزایش قیمتی می تواند فشار بیشتری به بخش های پایین دستی و مصرف کنندگان نهایی وارد کند. اما شاید مهم ترین مسئله ای که همچنان بر سر صنعت فولاد سنگینی می کند، وضعیت نامعلوم صادرات باشد. محدودیت یا توقف صادرات در حال حاضر یکی از جدی ترین تهدیدها برای تولیدکنندگان به شمار می رود. بر اساس برخی گمانه زنی ها، تنها محصولاتی که از مسیر رینگ صادراتی خریداری شده اند یا محموله هایی که مستقیما توسط کارخانه ها تامین می شوند، امکان دریافت مجوز صادرات خواهند داشت؛ با این حال هیچ کدام از این سناریوها هنوز قطعیت پیدا نکرده است.

این بلاتکلیفی درست در زمانی رخ می دهد که بازار جهانی فولاد به روزهای پایانی سال میلادی نزدیک می شود و کارخانه ها ناچارند سفارش ها و برنامه تحویل خود را نهایی کنند. تاخیر در تعیین تکلیف صادرات نه تنها امکان برنامه ریزی را از تولیدکنندگان می گیرد، بلکه می تواند به از دست رفتن مشتریان خارجی و افت جایگاه ایران در بازارهای منطقه منجر شود؛ آسیبی که در شرایط رکود بازار داخلی، هزینه اش برای صنعت چند برابر خواهد بود.

تاثیر نرخ پایه اسلب و ابهام صادرات بر بازار ورق و مقاطع

در بخش محصولات، به نظر می رسد بازار ورق در هفته ها و ماه های پیش رو با رکود ملموس تری مواجه شود. علت اصلی این است که بازار داخلی کشش پذیرش افزایش جدید قیمت ورق سیاه را ندارد. علاوه بر آن، هنوز حجم قابل توجهی از موجودی انبارهایی که با نرخ های پایین تر خریداری شده اند در بازار حضور دارد و همین ذخایر، مانع جهش سریع قیمت خواهد شد.

با وجود این محدودیت ها، مسیر کلی قیمت ورق احتمالا تا پایان سال صعودی می ماند. زیرا عرضه به شکل سخت گیرانه ای مدیریت می شود و همزمان، محدودیت های عرضه در کنار رشد قیمت پایه اسلب، نقش حمایتی برای نرخ ورق ایفا می کند.

در مقابل، در بازار مقاطع فولادی مثل میلگرد، تیرآهن و نبشی، انتظار برای افزایش قیمت جدی تر است. تغییر در نرخ های صادراتی باعث شده هزینه تمام شده و نرخ مبادلاتی این محصولات بالاتر برود. با این حال، عامل تعیین کننده تر همچنان قیمت پایه ای است که بورس کالا اعلام می کند. اختلاف فعلی میان نرخ پایه اسلب در حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت میلگرد در محدوده ۳۳ هزار تومان، نشان می دهد ساختار قیمت گذاری دچار ناهمخوانی است و احتمالا در کوتاه مدت باید منتظر بالا رفتن قیمت پایه مقاطع باشیم.

چشم انداز بازار فولاد؛ ارز و آلودگی هوا در محور اثرگذاری

در پایان، دو محرک بیرونی می توانند جهت قیمت ها را در روزهای آینده مشخص کنند: نرخ ارز و وضعیت آلودگی هوا. رشد نرخ ارز به طور مستقیم هزینه تولید، قیمت مواد اولیه و انتظارات تورمی را افزایش می دهد و هر موج صعودی در بازار ارز می تواند جرقه دور تازه ای از رشد قیمت مقاطع فولادی باشد.

از سوی دیگر، شدت گرفتن آلودگی هوا و محدودیت هایی که برای صنایع به خصوص در مناطق صنعتی اعمال می شود، ممکن است حجم تولید و عرضه را کاهش دهد و به فشار افزایشی بر قیمت ها دامن بزند.

در مجموع، بازار فولاد در موقعیتی قرار دارد که در آن نوسان های تند و تصمیم های سیاستی، نقش پررنگ تری نسبت به عوامل بنیادین عرضه و تقاضا دارند. مسیر ماه های آینده نیز تا حد زیادی به روشن شدن وضعیت صادرات و میزان ثبات در بازار ارز وابسته خواهد بود.