به گزارش آهن ورک راه‌اندازی یک واحد صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در این حوزه، مستلزم تزریق سرمایه سنگین، بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و دسترسی به فناوری‌های روز است. صنایع همواره ستون فقرات اقتصاد و بازار کار کشور به شمار می‌روند، اما در سال‌های اخیر فشار مشکلات اقتصادی بیش از هر بخش دیگری متوجه صنعت شده است. ناترازی شدید انرژی، تورم فزاینده و نوسانات مداوم نرخ ارز، بار سنگینی را بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است.

در نتیجه این شرایط، تنها در تابستان امسال شمار قابل‌توجهی از واحدهای صنعتی بدون هیاهو فعالیت خود را متوقف کردند و بیش از ۲۰۰ هزار نفر به جمع بیکاران اضافه شدند. اکنون نیز مطرح شدن تغییرات غیرکارشناسی در قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند بحران موجود را عمیق‌تر کند. سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت، در گفت‌وگویی هشدار داده است که افزایش قیمت انرژی و محدودیت دسترسی صنایع طی سه سال گذشته، توان مقاومت بنگاه‌ها را به حداقل رسانده و تولیدکنندگان دیگر تاب تحمل شوک‌های تازه را ندارند.

او تأکید می‌کند که خروج از وضعیت کنونی تنها با پرهیز از سیاستگذاری‌های پراکنده و جزیره‌ای ممکن است و پیش از اجرای هر اصلاح قیمتی، باید زیرساخت‌های فنی و نهادی لازم برای تقویت تولید فراهم شود. به گفته شجاعی، نادیده گرفتن این الزامات می‌تواند موج گسترده‌ای از تعطیلی واحدهای صنعتی را در سال آینده رقم بزند؛ رخدادی که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی برای کشور به همراه خواهد داشت.

مرگ تدریجی صنعت در سایه ناترازی انرژی

شدت کمبود انرژی به اندازه‌ای است که بسیاری از فعالان اقتصادی از آن با عنوان «مرگ خاموش صنعت» یاد می‌کنند. محدودیت‌های مداوم گاز و برق باعث شده بخش قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی با کمتر از نیمی از ظرفیت واقعی خود فعالیت کنند؛ موضوعی که سودآوری بنگاه‌ها را به‌شدت کاهش داده و خطر فرسایش صنعتی و تعدیل گسترده نیروی کار را افزایش داده است.

در حالی که هر سال شکاف عرضه و تقاضای انرژی عمیق‌تر می‌شود و صنعت نخستین بخشی است که با محدودیت مواجه می‌شود، اخبار غیررسمی از احتمال افزایش قیمت گاز، برق و گازوئیل برای صنایع حکایت دارد. شجاعی در این‌باره توضیح می‌دهد که چندین طرح اصلاحی در حوزه انرژی به‌طور همزمان از سوی نهادهای مختلف در حال پیگیری است؛ مساله‌ای که به تشدید ناهماهنگی‌ها دامن زده است.

تبعات تصمیم‌ گیری‌های پراکنده

به گفته معاون وزیر صمت، ضعف اصلی سیاستگذاری انرژی در کشور، نبود نگاه یکپارچه است. الزام عرضه بخشی از برق نیروگاه ها در بورس انرژی، طرح های سازمان بهینه سازی مصرف و برنامه های جداگانه وزارت نفت برای توزیع گاز، همگی بدون هماهنگی موثر اجرا می شوند و آثار منفی آن مستقیما بر صنعت و بازارهایی مانند قیمت میلگرد نمایان است.

وی خاطرنشان کرد که طی چهار سال گذشته، بهای برق برای صنایع بیش از ۳۲۰ درصد و قیمت گاز حدود ۲۶۳ درصد افزایش یافته و همزمان هزینه های جانبی جدیدی نیز به قبوض اضافه شده است. این در حالی است که با در نظر گرفتن هزینه های تحریم، تامین مواد اولیه و سایر فشارها، صنایع داخلی نه تنها انرژی ارزان دریافت نمی کنند بلکه در مقایسه با کشورهای منطقه نیز هزینه بالاتری می پردازند؛ مساله ای که مستقیما بر هزینه تولید و در نهایت قیمت میلگرد در بازار اثرگذار است.

شجاعی افزود: طی سه سال اخیر، دستمزدها دو برابر شده و تورم تولید به حدود ۱۷۰ درصد رسیده است؛ مجموعه عواملی که هر صنعتی را به مرز ناتوانی می کشاند. با وجود اعمال محدودیت بیش از ۴۰ درصدی گاز برای صنایع بزرگ و هشدارهای مکرر درباره قطع برق، در عمل زیرساخت تولید در حال تضعیف است و روند صنعت زدایی شدت گرفته؛ روندی که پیامد آن نوسان و افزایش قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی خواهد بود.

خطر جهش ۳۰۰ درصدی هزینه انرژی

معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت هشدار داد در صورت تصویب و اجرای دستورالعمل‌های جدید، هزینه انرژی صنایع ممکن است طی سه سال آینده تا ۳۰۰ درصد افزایش یابد. او تأکید کرد که صنایع در بیشتر ماه‌های سال با محدودیت انرژی مواجه‌اند و هر فشار جدید خارج از چارچوب‌های قانونی می‌تواند بنگاه‌ها را به‌شدت آسیب‌پذیر کند. در این میان، صنایع کوچک و متوسط بیشترین ضربه را خواهند خورد و صنایع بزرگ نیز از این آسیب مصون نخواهند بود.

تهدید اشتغال صنعتی

شجاعی با اشاره به کاهش اشتغال در بخش صنعت گفت: هزینه ایجاد هر شغل صنعتی به‌طور متوسط حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است و از دست رفتن این مشاغل تبعات جبران‌ناپذیری دارد. به گفته او، اجرای نادرست اصلاحات انرژی می‌تواند موج گسترده‌ای از بیکاری را در پی داشته باشد. هم‌اکنون نیز برخی واحدها ناچار به تعدیل نیرو یا توقف فعالیت شده‌اند و ادامه این روند با افزایش هزینه انرژی تشدید خواهد شد.

مسیر جایگزین چیست؟

به باور معاون وزیر صمت، پیش از هرگونه اصلاح قیمتی در حوزه انرژی باید راهکارهای جایگزین در نظر گرفته شود. حمایت از صنایع، هدایت آنها به سمت نوسازی فناوری و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط اجرای هر سیاست جدید است. تحمیل همزمان کمبود انرژی و افزایش قیمت‌ها در شرایط رکود سرمایه‌گذاری، تولیدکننده را در بن‌بست قرار می‌دهد و عملاً گزینه‌ای جز تعطیلی باقی نمی‌گذارد.

او جمع‌بندی می‌کند که ابتدا باید زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و دسترسی پایدار به انرژی فراهم شود و پس از یک دوره تنفس برای صنعت، اصلاحات موردنظر به‌تدریج اجرا گردد؛ در غیر این صورت، خروجی این سیاست‌ها چیزی جز تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی نخواهد بود.