با حذف رسمی ارز ترجیحی و اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، نحوه قیمت گذاری در بازارهای کالایی کشور وارد مرحله جدیدی شده است. این تغییر بیش از همه بازار فولاد و آهن آلات را تحت تاثیر قرار داده است؛ بازاری که همواره به صورت مستقیم از نوسانات ارزی، هزینه های تولید و انتظارات فعالان اقتصادی تاثیر می پذیرد.

پایان ارز ترجیحی و دلایل حذف آن

در سال های گذشته ارز ترجیحی با هدف کنترل قیمت کالاهای ضروری و کاهش فشار تورمی بر مصرف کنندگان اجرا شد. با این حال اختلاف قابل توجه میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز، به مرور باعث شد این سیاست کارایی خود را از دست بدهد. بخش قابل توجهی از منابع ارزی به جای حمایت از مصرف کننده، صرف ایجاد رانت و بی نظمی در زنجیره توزیع شد.

واردات کالا با ارز ارزان و عرضه آن با قیمت های نزدیک به بازار آزاد، یکی از نتایج اصلی چند نرخی بودن ارز بود. همین موضوع سیاست گذار را ناچار کرد تا با حذف ارز ترجیحی، به سمت یک نظام ارزی شفاف و یکپارچه حرکت کند.

تغییر سازوکار تامين ارز در کشور

همزمان با حذف ارز ترجیحی، روش تامين ارز برای فعالان اقتصادی نیز تغییر کرده است. ساختاری که پیش از این بر مبنای سامانه نيما عمل می کرد، اکنون جای خود را به نظامی داده که نرخ واحد آن در مرکز مبادله و تالار حواله تعیین می شود.

بر اساس سیاست جدید، تمامی ثبت سفارش ها صرفا با یک نرخ مشخص انجام می شود و دیگر تفاوتی میان کالاها و خدمات از نظر نرخ ارز وجود ندارد. این تصمیم باعث شده نرخ ارز به شاخصی شفاف تر و قابل پیش بینی تر برای فعالان اقتصادی تبدیل شود.

در حال حاضر نرخ حواله دلار در مرکز مبادله حدود ۱۲۸ هزار تومان و نرخ اسکناس آن بیش از ۱۳۲ هزار تومان اعلام شده است. نرخ یورو حواله نیز در محدوده ۱۵۰ هزار تومان قرار دارد و درهم امارات با قیمتی نزدیک به ۳۵ هزار تومان معامله می شود. این ارقام مبنای جدید محاسبه هزینه ها در صنایع مختلف به شمار می روند.

اثر حذف ارز ترجیحی بر زنجيره توليد فولاد

اگرچه بخش عمده مواد اولیه صنعت فولاد در داخل کشور تامین می شود، اما برخی از بخش های مهم زنجیره تولید همچنان به واردات وابسته هستند. تجهیزاتی مانند الکترود گرافیتی، فرو آلیاژها، قطعات صنعتی و برخی مواد مصرفی از جمله اقلامی هستند که مستقیما تحت تاثیر سیاست های ارزی قرار دارند.

با حذف ارز ترجیحی، هزینه تامین این اقلام بر اساس نرخ جدید ارز محاسبه می شود و همین مسئله می تواند قیمت تمام شده تولید را افزایش دهد. این موضوع به ویژه برای واحدهایی که با حاشیه سود پایین فعالیت می کنند، فشار بیشتری ایجاد خواهد کرد و تصمیم گیری در حوزه تولید و فروش را محتاطانه تر می سازد.

واکنش بازار آهن آلات در کوتاه مدت

بازار آهن آلات معمولا نسبت به تغییرات سیاستی واکنش سریعی نشان می دهد. حذف ارز ترجیحی نیز باعث شده بخشی از فعالان بازار در کوتاه مدت اقدام به افزایش قیمت محصولات فولادی کنند. این افزایش قیمت بیش از آنکه ناشی از تغییر واقعی در عرضه و تقاضا باشد، ریشه در افزایش هزینه ها و فضای روانی بازار دارد.

محصولاتی مانند میلگرد، تیرآهن، ورق فولادی و سایر مقاطع، در ماه های ابتدایی اجرای این سیاست با نوسان قیمت همراه خواهند بود. این شرایط می تواند هزینه تمام شده پروژه های عمرانی و ساختمانی را افزایش دهد.

چشم انداز بازار فولاد پس از عبور از شوک اولیه

با وجود نوسانات کوتاه مدت، بسیاری از کارشناسان معتقدند تک نرخی شدن ارز در میان مدت می تواند به ثبات بیشتر بازار فولاد کمک کند. حذف رانت های ارزی، واقعی شدن قیمت آهن و شفاف تر شدن هزینه ها از جمله مزایایی است که در صورت تداوم این سیاست قابل تحقق خواهد بود.

در چنین شرایطی تولیدکنندگان فولاد امکان برنامه ریزی دقیق تری برای تامین مواد اولیه، صادرات و فروش داخلی خواهند داشت و بازار آهن آلات به تدریج از فضای هیجانی فاصله خواهد گرفت.

در مجموع، حذف ارز ترجیحی و یکسان سازی نرخ ارز را می توان نقطه عطفی در سیاست گذاری اقتصادی کشور دانست. اگرچه این تصمیم در ابتدای مسیر با افزایش هزینه ها و نوسانات قیمتی همراه است، اما در صورت ثبات در اجرا می تواند به شفافیت بیشتر بازار و کاهش ناکارآمدی های گذشته منجر شود. آینده بازار فولاد بیش از هر چیز به نحوه مدیریت این دوره گذار و پایداری سیاست های اقتصادی وابسته خواهد بود.